أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء مضامين تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش حول اعتقال وتعذيب الأطفال في مصر.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن أوضاع حقوق الإنسان توجد في صلب الحوار السياسي المنتظم مع السلطات المصرية.

وأشار بيتر ستانو، إلى أن المفوضية الأوروبية أخذت علما بمضامين التقرير، مضيفا أن “كل تقرير عن الاختفاءات القسرية والتعذيب في مصر هو أمر يبعث على القلق. وهذه القضايا هي موضوع حوار سياسي منتظم مع مصر، وسنواصل حث السلطات المصرية على تسوية هذه الملفات”.

ونسب التقرير لـ15 طفلا مصريا القول إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم، كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن، وقال سبعة أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.

وقال صبي قبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه يشعر بالقلق من إنه لن يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي حالتين، قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما. وقال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

وصعّدت قوات الأمن المصرية بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أيضا أحيانا.