وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون “الإنترنت السيادي” الذي يسمح للسلطات الروسية بعزل انترنت البلاد عن العالم، وهذه الخطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية،ويرى المشرّعون الروس أنّ قانون “الإنترنت السيادي” يسمح لروسيا بضمان أمن شبكات الانترنت الروسية، في وقت يري المعارضون أنّ هذا القانون الذي يحوي نصوصاً مبهمة يعطي سلطات رقابية للأجهزة الحكومية.

وينصّ القانون على استحداث آلية لمراقبة حركة مرور الإنترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية، ظاهرياً بهدف منع أي بلد أجنبي من التأثير عليها.ويعتبر واضعو هذه المبادرة أن على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الإنترنت في وقت قامت فيه روسيا بشنّ هجمات الكترونية وأفلتت من المحاسبة.  

وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا مؤخراً ضدّ مشروع القانون الذي يقول مراقبون إنّه يهدف إلى تقييد المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت

وأورد بيان دعمته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وغيرها أنّ القانون أنشأ نظاماً يعطي السلطات القدرة على منع الوصول إلى أجزاء من الإنترنت في روسيا،وأضاف البيان أنّ الحظر سيكون خارج نطاق القضاء ويفتقر إلى الشفافية،وبموجب القانون الجديد سيحتاج مزوّدو خدمة الانترنت في روسيا أيضاً إلى ضمان امتلاك شبكاتهم الوسائل التقنية “للتحكّم المركزي في حركة المرور” لمواجهة التهديدات المحتملة،وتمرّ هذه المراقبة بشكل خاص عبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي “أف أس بي” والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات “روسكومنادزور” المتّهمة بأنها تحجب المحتوى عن الإنترنت بشكل تعسّفي.

وفي السنوات السابقة حجبت السلطات الروسية مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل “دايلي موشن” و”لينكدان” و”تليغرام”.