قررت وزارة الداخلية الألمانية، عدم إجراء دراسة تحمل اسم “التنميط العنصري لدى الشرطة”، أوصت بها المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في البلاد.

ونقل التلفزيون الألماني “دويتشه فيله” عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن وزير الداخلية هورشت زيهوفر يعتبر أن “الدراسة غير منطقية”.
وأوضح المتحدث أنه “لا قوانين الشرطة التابعة للحكومة الاتحادية ولا المراسيم والتعليمات ذات الصلة تسمح بمثل هذه المعاملة غير المتكافئة للأشخاص”، وأكد أن أي حوادث من هذا القبيل هي حوادث استثنائية محضة.
وأكد زيهوفر: “لن نعطي تكليفاً بإجراء مثل هذه الدراسة كما أوصت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب”.
وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل قد بحثتا في مطلع شهر يونيو الماضي إجراء هذه الدراسة لإعداد نظرة عامة عن موضوع العنصرية. وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قد أوصت في تقريرها السنوي عن ألمانيا بإجراء الدراسة.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على ما قررته وزارة الداخلية، لكنه أشار إلى تصريح سابق صادر عن الوزارة قالت فيه: “من وجهة نظر وزارة العدل، فإن دراسة عن التنميط العنصري، على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات، هي خطوة مهمة للوصول إلى معلومات موثقة عن الظاهرة ومن ثم النقاش بناء على ذلك بشأن اتخاذ تدابير مضادة محتملة.”
والمقصود بالتنميط العنصري لدى الشرطة، هو تعرض أشخاص للتفتيش من قبل الشرطة بسبب لون بشرتهم أو لون شعرهم أو أي مظهر خارجي آخر، ودون وجود سبب محدد لهذا.