تواصلت الاتهامات المتبادلة بين منظمة العفو الدولية والسلطات المغربية، على خلفية مزاعم المنظمة الحقوقية بـاختراق حكومة الرباط هواتف مواطنين.

واتهمت المنظمة الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرباط بعدم التسامح مع انتقاد سجلها الحقوقي، ردا على اتهام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المنظمة بمحاولة التشهير بسمعة بلاده.

وانتقدت المنظمة، في بيانها، ما وصفته بالهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقيتها، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها بالمغرب. وقالت إن هذه الهجمات تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ويوم الخميس، عقد بوريطة مؤتمرا صحفيا حول ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين.

وقال بوريطة، خلال المؤتمر، إن المنظمة عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد. ولفت إلى أن المغرب يملك كافة الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه منظمة العفو، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم.

وجاءت تصريحات بوريطة بعد اتهام المنظمة للحكومة المغربية في يونيو/حزيران الماضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة بلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.