الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية
تاريخ النشر: 06 أغسطس, 2023

بسبب كورونا.. حقوق الإنسان على المحك في العالم العربي

تاريخ النشر: 31 مارس, 2020

اعتقالات وسجن ومراقبة إلكترونية في العالم العربي وحد من الحركة، حيث يساء غالبا إلى حقوق الإنسان، وحيث يخشى كثيرون أن تؤدي الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مزيد من الانتهاكات.

وفي مواجهة تفشي الوباء، بات ما يقرب من نصف البشرية يعيش في عزلة، ويتعرض هؤلاء لمراقبة مشددة. وتدعم غالبية الرأي العام التدابير التي تتخذها الحكومات، لكن أصواتا بدأت أيضا ترتفع للتحذير من تداعيات ذلك على حقوق الإنسان.

وينطبق هذا القلق بشكل خاص على العالم العربي الذي غالبًا ما يصنف على أنه مثال سيء في هذا المجال، في ظل وجود أنظمة تعمل على تعزيز أجهزتها الأمنية بدون أي ضوابط.

وأظهرت صور في عدد من البلدان العربية شوارع مهجورة تسير فيها سيارات عسكرية ومدرعات تعمل على فرض الحجر الصحي المنزلي وحظر التجول، في مشهد يتناقض مع ما شهدته تلك الشوارع من احتجاجات شعبية أدت في عام 2019 إلى سقوط حكومات ورؤساء في الجزائر والعراق ولبنان والسودان.

وسجلت أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 و2100 حالة وفاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي الأردن، وقع الملك عبد الله الثاني على “قانون الدفاع” الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ويمنح سلطات استثنائية للحكومة.

وأغلق الجيش العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها، فيما تم اعتقال مئات الأشخاص لعدم امتثالهم لأوامر حظر التجول.

ورغم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز تعهد بتطبيقه “في أضيق الحدود”، مؤكدا أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة، حضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأردن على التزام عدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي المغرب، ظهرت دوريات مدرعة أيضًا في الرباط لضمان امتثال المواطنين “لحالة الطوارئ الصحية”.

وقال صحافي مغربي فضل عدم الكشف عن هويته “الناس يطالبون بمزيد من النظام (…). نحن نشهد عملية تراجع سياسية كبيرة يسهلها الإجماع الواسع حول دور الدولة في زمن فيروس كورونا المستجد”.

وفي الوقت نفسه، تعهدت الرباط بخوض معركة بلا هوادة ضد “الأخبار المزيفة” عن الفيروس. لكن اعتمادها لقانون ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي أثار مخاوف الجمعيات الحقوقية.

 وفي الجزائر، وبعد أكثر من عام على الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، أدى ظهور الوباء إلى وضع حد -ولو بشكل مؤقت- للتظاهرات الأسبوعية ضد النظام، في حين عبرت منظمات غير حكومية عن استيائها لاستمرار نشاط الجهاز القضائي.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الأحد أن مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني أودع الحبس الاحتياطي. واتهم خالد درارني بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”.

وقضت محكمة الاستئناف بالجزائر الثلاثاء بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض كريم طابو، أحد رموز الحراك الشعبي ضد النظام المتوصل منذ أكثر من سنة.

وفي تونس، طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بإيضاحات بشأن تدابير الحجر الصحي المنزلي بعد تنديد على الإنترنت بتدخلات تعسفية للشرطة ضد أشخاص خرجوا من منازلهم للتسوق، وحامت شكوك بأن أشخاصا آخرين أبلغوا عنهم.

وفي لبنان، قامت الشرطة فجر السبت بتفكيك خيم المعتصمين في ساحة الشهداء في وسط بيروت في عز تدابير “حالة التعبئة الصحية” و”حظر التجول الذاتي” التي أعلنها رئيس الحكومة حسان دياب.

 وفي مصر، استهدفت الحكومة وسائل إعلامية شككت بالحصيلة الرسمية المتدنية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأفادت صحيفة “غارديان” البريطانية أن مراسلتها في مصر أُرغمت على مغادرة البلاد بعد مقال اعتبرت السلطات أنه يحمل “سوء نية”.

ومع ارتفاع عدد الإصابات، اتخذت السلطات تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مع عقوبات للمخالفين تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالحبس.

ودقت عائلاتُ سجناء الرأي في مصر ناقوس الخطر، محذرة من كارثة قد تنجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون مصر المكتظة والرديئة.

وبحسب المنظمات غير الحكومية، في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن سجناء الرأي.

ودعت منظمات غير حكومية في دول الخليج إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور في الإمارات ونبيل رجب في البحرين.

وأوضحت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” هبة زيادين أن سجون دول الخليج تتسم بالاكتظاظ والظروف غير الصحية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وتساءل الناشط الكويتي أنور الرشيد على “تويتر” “في مواجهة هذا الوباء، ألم يحن الوقت لإطلاق سراح سجناء الرأي؟”.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع