ويمثل كوفيد-19 تهديدًا كبيرًا للأرواح في البلدان التي تحظى بمنظومات صحية قوية. وهذا التهديد يتضاعف في الأماكن التي عصفت الحروب فيها بالمنظومات الصحية، حيث يتكدس الناس الذين شردهم النزاع في أماكن تشحّ فيها الموارد المنقذة للحياة كالمياه النظيفة والصابون والدواء.
وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تتقلص قدرة المنظومات الصحية التي أنهكها النزاع على الكشف عن حالات الإصابة بالمرض والتعامل معها ومتابعتها، الأمر الذي يزيد بدوره مخاطر انتشار العدوى.
ونقل البيان عن بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله: “لقد أنهكت جائحة كوفيد-19 منظومات الرعاية الصحية المتقدمة، والكثير من الأماكن التي نعمل بها تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية للرعاية الصحية، فضلًا عن قدرات الرعاية المركزة، ونخشى أنه إذا لم تُتخذ إجراءات لكبح انتشار الفيروس، فسيعصف ببعض من أشد المجتمعات المحلية ضعفًا.”
وتخشى اللجنة الدولية من وقوع السيناريو الأسوأ للقابعين في السجون والمقيمين في مخيمات النزوح حول العالم. والمنظومات الصحية في مناطق النزاع في أماكن مثل سورية واليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وأفغانستان ليست مستعدة للتعامل مع تدفقات هائلة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، ما لم تحدث طفرة في الدعم الذي تتلقاه.
وقد أطلقت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأسبوع الماضي نداءً لجمع 800 مليون فرنك سويسري، دعت فيه الدول إلى تعزيز الموارد المخصصة للبلدان ذات القدرات المحدودة على التصدي لهذا التهديد الملحّ.
وأكد البيان أن مخيمات النزوح، حيث يستحيل التباعد المادي بين القاطنين فيها، يُخشى من أن يكون من المستحيل وقف انتشار العدوى فيها إذا ما تسلل إليها الفيروس.
وأضاف “ماورير”: “لا تزال هناك حاجة ماسة إلى أنشطتنا الرامية إلى مساعدة ضحايا النزاع، حتى في ظل توسع نطاق الاستجابة للتصدي للفيروس. وعلى الحكومات والأطراف المسلحة الأخرى في ساحات النزاع إعطاء أولوية لتيسير عمل هيئات العمل الإنساني تجنبًا لوقوع كارثة. فالفيروسات لا تقف أمامها حدود، وهذه مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا عبر اتخاذ إجراء عالمي.”