أدانت منظمات حقوقية عالمية حملة القمع التي تشنها الحكومة الهندية في الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ويطلق اسم جامو كشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.

وأدانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الحملة الأمنية المستمرة، وحظر الاتصالات وحرمان الكشميريين. ودعت اللجنة الحكومة الهندية إلى رفع حظر التجول فورا، مع استعادة الحريات الأساسية للكشميريين.

كما انتقدت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة الهندية بسبب القيود التي فرضتها في كشمير خلال عيد الأضحى. وقالت المنظمة إن إنكار الحقوق الدينية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو إهانة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة، إلى تعزيز الجهود لتسوية متفاوض عليها لنزاع جامو وكشمير على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأعلنت الهند، الجمعة، التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرًا في كشمير، وسط مساع من السلطات لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.

وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى السماح للكشميريين بالتحدث، وإلى إنهاء قطع الاتصالات فورا.

من ناحيتها قالت لجنة الحقوقيين الدولية إن إلغاء الوضع الخاص المكفول لجامو وكشمير يمثل صفعة لسيادة القانون وحقوق الإنسان في الولاية وفي عموم الهند. وأضافت أن تلك الخطوة تنتهك حقوق التمثيل والمشاركة المكفولة لشعب جامو وكشمير بموجب الدستور.

كما عبرت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، عن غضبها من قطع الاتصالات واعتقال صحفي في جامو وكشمير.