أمر القضاء الجزائري الأحد بحبس 19 متظاهرا، 18 في العاصمة الجزائرية وواحد في بجاية (شرق)، أوقفوا جميعا خلال تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري، بحسب محاميين والتلفزيون الحكومي.

وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد “أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات”.

ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة إلى عشر سنوات سجنا.

وأوضح المحامي كريم حدّار أن خمسة أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس الموقت أيضا في محكمة باب الواد بالتهمة نفسها.

وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين أوقفوا “أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية” يوم الجمعة بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.

كذلك ذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية (165 كلم شرق الجزائر) أمر بوضع شخص رهن الحبس الموقت بتهمة “تمزيق الراية الوطنية” خلال مسيرة الجمعة في المدينة.

وتجمع نحو مئتي شخص أمام محكمة سيدي امحمد، وهم يرددون شعارات “سئمنا من هذه السلطة، سئمنا من الجنرالات”.

ووفق الطبيب سعيد أوحمص –الذي كان بين المتجمعين أمام المحكمة تضامنا مع الموقوفين- “لم يقترفوا أي ذنب سوى رفع علم الهوية الأمازيغية”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد حذر الأربعاء من “اختراق المسيرات” عبر “رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا”.

وقال إن تعليمات صدرت لقوات الأمن بهذا الشأن. ورغم عدم إشارته إلى الراية الأمازيغية، فإن الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.