حثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وسجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.

وأشارت المنظمة -في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الاستعراض الدوري القادم لسجل حقوق الإنسان- إلى أن تلك الحملة تأتي بعد ست سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي توفي مؤخرا وهو في جلسة محاكمة.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورا كارثيا وغير مسبوق”.

وذكرت أنه من خلال سلسلة من القوانين الشديدة القسوة، والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الأمن التابعة لها، شنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة منسقة كي تحكم قبضة الدولة على السلطة من خلال زيادة تقويض استقلال القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب والمجموعات السياسية، والناشطين المستقلين.

وأشارت إلى أنه بحجة محاربة الإرهاب، شهدت مصر تحت حكم السيسي الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك مئات الاعتقالات التي استهدفت المنتقدين والمحتجين السلميين، فضلاً عن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة.

ومنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكما بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصاً، وغالبًا بعد محاكمات بالغة الجور.