مظاهرة سابقة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء ضد ضربات جوية استهدفت مدارس (رويترز)

طالبت نقابات صحفية وحقوقية المدعي العام في العاصمة باريس بوقف الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيل عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن. بينما رأت منظمات حقوقية أن التحقيق مع الصحفيين يعد هجوما غير مقبول على حرية الصحافة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن نقابات للصحفيين والمحامين بعثوا برسالة مفتوحة إلى المدعي العام ، ريمي إيتز، طلبوا فيها وقف الملاحقة القضائية بحق الصحفيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا بالحرب في اليمن.

ولفتت الرسالة إلى أن حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية باستجواب سبعة صحفيين سربوا التقرير انتهاك لحرية الصحافة.

وكان موقع الصحافة الاستقصائية ديسكلوز حصل على ملف استخباري سري يعود تاريخه إلى 25 سبتمبر/أيلول يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.

ويقع الملف المسرّب في 15 صفحة ونشرته “ديسكلوز” في 15 أبريل/نيسان وهو يورد أنواع الأسلحة التي تمّ بيعها للسعودية والإمارات اللتين تقودان حرباً ضدّ الحوثيين في اليمن.

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، شددت باريس دائما على أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا في “ظروف دفاعية” لردع هجمات الحوثيين.

وفي وقت سابق، حذرت منظمات حقوقية من أن حرية الصحافة تتعرض لهجوم في فرنسا. وقالت المنظمات الـ17 وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في رسالة مشتركة، إن التحقيق يعد هجوما غير مقبول على حرية الصحافة وعلى حماية مصادر الصحفيين.