تحقق الحكومة الهندية في الممارسات التجارية للعمليات المحلية لنتفليكس، عملاق البث الأميركي، بما في ذلك مزاعم انتهاك إجراءات التأشيرات وتمييز عنصري.

وتضمنت رسالة حكومية أرسلت بالبريد الإلكتروني لمسؤولة تنفيذية سابقة في نتفليكس بتاريخ 20 يوليو/تموز تفاصيل التحقيق الهندي. وكتب الرسالة مسؤول في وزارة الداخلية إلى المديرة السابقة للشؤون التجارية والقانونية في نتفليكس الهند، نانديني ميهتا، التي تركت الشركة في عام 2020.

وكتب المسؤول الهندي ديباك ياداف من مكتب تسجيل الأجانب، التابع لوزارة الداخلية، في نيودلهي أن ذلك “يتعلق بمخاوف انتهاك إجراءات التأشيرة ومخالفات ضريبية فيما يتصل بالممارسات التجارية لنتفليكس في الهند”.

وأضاف “تلقينا تفاصيل معينة في هذا الصدد فيما يتعلق بسلوك الشركة المذكورة وانتهاك التأشيرات ووجود هياكل غير قانونية وتهرب ضريبي وممارسات غير قانونية أخرى بما في ذلك حوادث تمييز عنصري ارتكبتها الشركة في أثناء ممارسة أعمالها بالهند”.

وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، قالت ميهتا إنها تسعى لرفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد نتفليكس بسبب ما زعمت أنه فصلها بشكل غير قانوني وكذلك التمييز العنصري والجنسي، وهي اتهامات تنفيها الشركة.

وأوضحت ميهتا أنها ترحب بالتحقيق الهندي وتأمل أن تعلن السلطات نتائجه، لكنها لم تعلق على المزاعم التي قدمتها الحكومة.

ورفض ياداف التعليق قائلا إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يرد مكتب التسجيل الإقليمي للأجانب ووزارة الداخلية الهندية على استفسارات رويترز.

وقال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة “لم تكن على علم بتحقيق للحكومة الهندية”.

وتُظهر رسالة البريد الإلكتروني للمسؤول الهندي تدقيقا متزايدا في نتفليكس بالهند، حيث لديها ما يقرب من 10 ملايين مستخدم، والتي تعتبرها سوقا مهمة للنمو والتوسع إذ تستهدف الشركات الأثرياء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وطورت شركة البث الأميركية العملاقة على مر السنين مزيدا من المحتوى المحلي في الهند يتضمن ممثلين من بوليوود (السينما الهندية).