حذرت لجنة تحقيق دولية من أن قمعا “غير مسبوق” يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان.    

وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو/تموز، الذي طعنت فيه المعارضة، اندلعت احتجاجات أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقا لمصادر رسمية.

وقالت رئيسة لجنة تقصى الحقائق، مارتا فاليناس، إن القمع الذي وصل إلى “مستويات غير مسبوقة من العنف” يتم تنظيمه من “أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو”.

وأضافت أن “بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

وأِشارت البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إلى أن “حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث”.

وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن رد الفعل القمعي على التظاهرات منذ يوليو/تموز “يمثل عتبة جديدة تم تجاوزها فيما يتعلق بتدهور سيادة القانون”.

وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير “لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو”.