طالبت 24 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي المصري إبراهيم متولي، المحتجز منذ سبتمبر/أيلول 2017 بسبب نشاطه في الدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وعلى رأسهم ابنه المختفي قسرياً.

وأعربت المنظمات، ومن بينها العفو الدولية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، عن قلقها العميق بشأن استمرار احتجاز متولي في ظروف وصفتها بالتعسفية، ومحاكمته بتهم تتعلق ب “الإرهاب” بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.

وقالت هذه المنظمات إن متولي تعرض منذ اعتقاله للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، كما يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وسط تجاهل السلطات لطلبات عائلته بنقله إلى مستشفى مختص.

ولفت البيان إلى استمرار السلطات المصرية في استخدام أسلوب “التدوير” لتمديد الحبس الاحتياطي لمتولي دون سند قانوني، رغم تجاوز الفترة القصوى المنصوص عليها قانوناً.

ودانت المنظمات توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان استنادا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، ورأت أن في ذلك محاولة لتكميم أصوات الحقوقيين، وذكرت أن الأمم المتحدة عدت احتجاز متولي عملا تعسفيا وانتقاميا بسبب تعاونه مع آلياتها.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالإفراج عن متولي فوراً ودون شروط، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة له، ودعت المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لإنهاء مثل هذه الانتهاكات وضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكر البيان أن متولي اعتُقل في مطار القاهرة أثناء توجهه للمشاركة في فعالية أممية بجنيف حول الاختفاء القسري.