طالبت 24 منظمة حقوقية ومجتمع مدني جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية الذين تم اعتقالهم “تعسفا” في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى عشرات العاملين في المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المحتجزين منذ يونيو/حزيران 2024.

ومن بين المنظمات المشاركة في الرسالة الموجهة إلى الجماعة، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

واتهمت المنظمات الجماعة في بيان “بشن حملة مستمرة من الاعتقالات بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية”، وقالت إنها نفذت سلسة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في 31 مايو/أيار 2024 أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية والدولية.

وأكد البيان أن جماعة أنصار الله أفرجت عن ثلاثة فقط من موظفي الأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظمات الأخرى حتى الآن، بينما تواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو تلقي زيارات من أسرهم ودون توجيه أية تهم لهم.

وحسب البيان، أكد مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة في 24 يناير/كانون الثاني 2025 من بينهم موظفون في منظمتي الصحة العالمية ويونيسيف. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

ورأت المنظمات أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) “تواصل جرائمها في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن”، ولفتت إلى أنها تستهدف العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية بتهمة التجسس “الملفقة”.

ومنذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، من ضمنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عشرات المحاكمات “غير العادلة”، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين بتهم التجسس “الملفقة” والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام، وفق البيان.

واتهم البيان سلطات الجماعة بتوجيه تهمة التجسس “كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات صوت المعارضة السلمية”. وذكر البيان أنه في الأول من يونيو/حزيران 2024 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فردا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائرة، 16 منهم حوكموا غيابيا، و28 مثلوا أمام المحكمة.

ورأت المنظمات أن موجات الاعتقال تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، إذ يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات. كما أشارت إلى أن تعليق الأمم المتحدة جميع تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين) والمناطق المحيطة بها، وقرار عدد من الحكومات إنهاء برامجها التنموية في اليمن بشكل فوري أو تدريجي، سيؤثر على تقديم المساعدات الحيوية لليمنيين.

من جانبها أكدت منظمة أوكسفام أن فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة في البلاد، حسب البيان.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين “تعسفيا”، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.