Human Rights & Public Liberties

Human Rights & Public Liberties

القائمة البريدية

منظمة حقوقية تتهم السلطات المصرية بالتستر على قتلة ريجيني

تاريخ النشر: 2 ديسمبر, 2020
وقفة احتجاجية فى روما للمطالبة بالكشف عن قتلة ريجيني بعد مرور 4 سنوات على مقتله بمصر ( خدمة غيتي للصور)

وقفة احتجاجية فى روما للمطالبة بالكشف عن قتلة ريجيني بعد مرور 4 سنوات على مقتله بمصر ( خدمة غيتي للصور)

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القرار المصري بإغلاق قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، وتصريحات النيابة العامة المصرية حول ما توصلت إليه التحقيقات بأنها مثيرة للسخرية، “وتهدف لطمس الحقائق وتعزيز فرص إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان حصل عليه موقع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان أن بيان النيابة المصرية يأتي ضمن السياق العام الذي يتبناه النظام المصري في كل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، حسبما ذكر البيان.
وأضافت المنظمة أن البيان الصادر عن النيابة العامة المصرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري هو بيان سطحي يفتقر إلى المنطق ومليء بالتناقضات، حيث قررت الجهات القضائية إغلاق القضية لعدم تمكنها -بعد قرابة خمس سنوات من البحث والتقصي- من تحديد الجاني الحقيقي، في حين أكدت في ذات البيان أنها قامت بتصفية تشكيل عصابي بعد الجريمة بشهر لعثورها على أدلة ثابتة تفيد تورطهم في سرقة متعلقات “ريجيني” الشخصية وحقيبته الخاصة التي عُثر بداخلها على أوراق هويته الشخصية.
وأوضحت أن المثير للسخرية، هو أن النيابة بعد فترة من تصفيتها التشكيل العصابي المزعوم، والذي قالت عنه إنه “متخصص في انتحال شخصية الضباط وسرقة الأجانب”، نفت وجود صلة بينهم وبين جريمة مقتل ريجيني عقب احتجاج السلطات الإيطالية على تلك النتيجة، لتعود وتربط بين هؤلاء الأشخاص وبين الجريمة في بيانها الأخير، للرد على الاستنتاج الإيطالي بأن القتلة هم خمسة أفراد ينتمون إلى الجهات الأمنية المصرية..
وأكدت المنظمة أن بيان النيابة العامة ما هو إلا إجراء أمني يهدف إلى طمأنة الجناة، في ظل منظومة قضائية تثبت يوما بعد يوم أنها مجرد أداة طيعة في يد النظام المصري، “يستخدمها لتلميع صورته والتغطية على جرائمه وتوفير حصانة لمرتكبيها، وفي المقابل التنكيل بخصومه السياسيين ومصادرة أموالهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم تصل إلى الإعدام.
ولفتت المنظمة إلى أن بيان النيابة العامة ليس مفاجئًا فقد كان تعاملها مع القضية منذ اليوم الأول يخدم إرادة النظام المصري في التستر على المجرم الأصلي، حيث رفضت في كل المناسبات أن يتم اتهام أي من المشتبه بهم من أفراد الأمن المصريين، وفي المقابل مارست عددا من الجرائم الفظيعة لإلصاق التهمة بمواطنين على غرار ما تفعله مع المعارضين المصريين، وفقا لما جاء في البيان.
وكان الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قد وجد مقتولا في 03 فبراير/شباط 2016 على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بعد اختفائه وانقطاع أخباره منذ 25 يناير/كانون الثاني 2016، وبحسب أحد شهود العيان من الجيران، فإنه شاهد أفراد أمن بزي مدني يقومون بإلقاء القبض على ريجيني بالقرب من محل إقامته بالدقي قبل اختفائه مباشرة.
وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا أن الصفة التشريحية لجثة الطالب الإيطالي تشابهت مع الصفة التشريحية لعدد من ضحايا التعذيب داخل مقار الاحتجاز الأمنية المصرية، حيث نُزعت أظافر يديه وقدميه بطريقة وحشية، كما وُجدت آثار صعق بالكهرباء في جميع أجزاء جسده، مع نزيف داخلي في الجمجمة تؤكد تعرضها للكسر، بالإضافة إلى كسور في فقرات العنق، وكسور مضاعفة في جسده، وضربات بآلات حادة في رأسه وعضوه الذكري.
وأشار البيان إلى أن تلك الشواهد التشريحية الواضحة تأتي إضافة إلى إفادة الطبيب الشرعي الذي كُلف بتشريح الجثة أمام النيابة العامة بتاريخ 1/3/2016، والذي أكد أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى سبعة أيام قبل قتله.
وبينت المنظمة أن جريمة قتل الطالب الإيطالي هي “جريمة قتل تحت وطأة التعذيب تُضاف إلى السجل الدموي للنظام المصري”، حيث تجاوز عدد القتلى جراء التعذيب في مقار الاحتجاز والتحقيق المصرية على أيدي الأجهزة الأمنية في عهد النظام الحالي إلي مائة شخص ضمن 864 شخصا توفوا لأسباب أخرى أبرزها الإهمال الطبي.
وذكرت المنظمة أن التعاطي الإيطالي مع الجريمة كان هزيلا لا يرتقي لبشاعتها، حيث لم تقدم حكومة روما على أي خطوة جادة لمحاسبة قتلة ريجيني، بل قامت بإعادة سفيرها مرة أخرى إلى القاهرة بعد عام ونصف من استدعائه دون إحراز أي تقدم في التحقيقات، كما لم تبرر حتى الآن موقفها من عدم الإعلان عن أسماء الضباط المصريين الخمسة الذين خلصت التحقيقات الإيطالية إلى تورطهم في مقتل ريجيني، في خطوة تؤكد أن السلطات ليس لديها النية الجادة للانتصاف له.
ولفتت إلى أن الحكومة الإيطالية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن صفقة أسلحة لمصر تقدر قيمتها بـ 11 مليار يورو، في خطوة تؤكّد تقديم روما للمصلحة التجارية على حياة مواطنيها، وفي انتهاك صارخ للتّعهّد الذي وقّع عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2013، والذي يقضي “بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر” وكذلك “إعادة النظر في المساعدات الأمنية المقدمة لمصر.”
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة الإيطالية بمراجعة علاقاتها مع مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة تحت راية الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات المصرية لإماطة اللثام عن التفاصيل الوحشية لمقتل ريجيني ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي لمراجعة علاقاته الأمنية مع النظام المصري في ظلّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام بكافة أجهزته، مؤكدة أن استمرار التعاون مع هذا النظام وتجاهل سجله الدموي هو بمثابة دعم مباشر لكل جرائمه الوحشية.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع