Human Rights & Public Liberties

Human Rights & Public Liberties

القائمة البريدية

منظمات حقوقية ومهنية تدين اقتحام وإغلاق مكتب الجزيرة بتونس

تاريخ النشر: 26 يوليو, 2021
قوات عسكرية تونسية تحيط بمبنى البرلمان في العاصمة تونس اليوم (الفرنسية)

قوات عسكرية تونسية تحيط بمبنى البرلمان في العاصمة تونس اليوم (الفرنسية)

دانت العديد من المؤسسات الحقوقية والمعنية بحرية الصحافة اقتحام وإغلاق مكتب لجزيرة في تونس، ووصفت ذلك بالأمر الخطير وغير المقبول.

ودان المعهد الدولي للصحافة اقتحام مكتب الجزيرة وطالب السلطات التونسية بوقف تلك المضايقات.

وعبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لاقتحام مكتب الجزيرة وإخراج جميع الصحفيين الذين كانوا داخله، ووصفت الأمر بأنه “يمس بشكل خطير وغير مقبول حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي التي كفلها القانون الدولي”

كما دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اقتحام قوات الأمن مكتب قناة الجزيرة في تونس. واستنكر سمير بو عزيز، ممثل شمال إفريقيا في المنظمة، إقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه تابع بقلق عميق إعلان الرئيس التونسي “قيس سعّيد” حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، محذّرًا من تعطيل المؤسسات الدستورية واحتكار الرئيس للسلطة التنفيذية.

 وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الإثنين، أنّ قرارات الرئيس “سعيّد” قد تؤدي إلى تقويض الديمقراطية، وقد تُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، بما يمهّد لعودة الحكم الشمولي الذي كافح التونسيون على مدار السنوات الماضية للإطاحة به، وتأسيس عملية ديمقراطية تضمن التمثيل السياسي لجميع القوى على اختلاف توجهاتها.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” إنّ “قرارات الرئيس التونسي ردّة عن المسار الديمقراطي، ومصادرة لأصوات ملايين التونسيين الذين اختاروا ممثليهم في مجلس النواب ضمن عملية ديمقراطية نزيهة وناجحة”.

ومساء أمس الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ -عقده في قصر قرطاج- مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إنه قرر “عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع