ندد بعض المعتقلين السياسيين المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس، بقرار محاكمتهم سريا ودون حضورهم في الجلسة المزمعة يوم 4 مارس/آذار المقبل.

ووصف المعتقلون المحاكمة في رسائل تلاها أفراد عائلاتهم، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، بأنها “تآمر” من نظام الرئيس قيس السعيد على النخبة السياسة المعارضة في البلاد.

وحكى المعتقل جوهر بن مبارك في رسالته التي قرأها والده، عن معاناته داخل السجن للسنة الثانية على التوالي، وأكد أنه لقي قاضي التحقيق الذي “أمر بزجه في السجن” لمرة واحدة فقط في فبراير/ شباط 2023، قبل أن “يفر القاضي من البلاد”.

ورأى بن مبارك أن القضاء في بلاده أصبح “يقضي على حقوق الناس بدل الحكم بينهم بالعدل”. وأضاف أن القضاء التونسي كان أحد الأهداف الرئيسية لسلطة الأمر الواقع، منذ أن سطت على مؤسسات الدولة وأجهضت التجربة الديمقراطية التونسية الفتية.

وقال بن مبارك: “في يوم المحاكمة، نحن من سنحاكم النظام بتهمة التآمر على الديمقراطية وعلى الحرية، فالقضية فعلا قضية تآمر معلومة الأطراف ولكنها قضية تآمر النظام على نخبة من القيادات السياسية الديمقراطية لكونها سعت لتوحيد صفوف المعارضة”.

وطالب بن مبارك بأن تُقام جلسة المحاكمة بحضور المعتقلين السياسيين المعنيين وأمام عموم التونسيين.

كما أكد المعتقل السياسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في رسالته التي بعث بها من سجن “المرناقية” بتونس، أنه ما يزال “صامدا وملحا على الحرية رغم الاعتقال التعسفي”.

ورفض الشابي في رسالته أن تتم محاكمته عن بعد أو بشكل سري وطالب بعلنية المحاكمة “لتتضح حقيقة الخيانة والتآمر وليتبين الجلاد من الضحية”.

من جهته، أكد الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري عبد اللطيف الهرماسي أن زهاء 40 من قياديي المعارضة “جمعهم قرار اعتباطي وخطير بمحاكمتهم بقانون الإرهاب”، الذي وصفه بأنه “أخطر ما صدر عن السلطة القضائية في الظاهر ومن السلطة السياسية في الحقيقة، منذ إنشاء محكمة أمن الدولة عام 1968 بتونس”.

وذكر الهرماسي أن النظام يُقدم على “أخطر وأغرب محاكمة تحدث في تونس منذ ستين سنة، لأنها لا تستند على أي عنصر مادي يبرر الاعتقال”.

ولفت السياسي التونسي إلى أن غاية المتهمين هي المطالبة بتطبيق ما ينص عليه دستور 2014 من حقوق وحريات ومن استقلال القضاء والمؤسسات الدستورية، والحث على ممارسة حق الاجتماع والتعبير عن الرأي بما آل إليه وضع البلاد من تأزم، والمطالبة بحوار وطني يفضي إلى خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة.

ووصف الهرماسي المحاكمة بأنها خطيرة نظرا للتهم العديدة الموجهة فيها لعشرات القياديين والنشطاء من المعارضة التي تتعلق بها أحكام ثقيلة جدا يصل بعضها إلى عقوبة الإعدام.

وأضاف الهرماسي أن “هذه المحاكمة هي المؤامرة الحقيقية على المعارضة التونسية وعلى أمن تونس وعلى الدولة التونسية نفسها التي يفترض أن تكون دولة التونسيين جميعا”.

ورأى الهرماسي أن ما يحصل في تونس “فضيحة”، خصوصا بعد “إقحام أسماء متهمين آخرين لم يمثلوا أمام التحقيق، وإقرار إجراء هذه المحاكمة دون حضور المعتقلين “وكأن هذه النخبة السياسية والحقوقية النيرة المعتقلة تشكل خطرا على أمن البلاد”.

إزاء هذا القرار، طالب المسؤول في الحزب الجمهوري بأن تكون المحاكمة علنية وبحضور كافة المتهمين ومفتوحة للإعلام ولعائلات المعتقلين.

كما ناشد “برفع يد الرئاسة عن السلطة القضائية وترك القضاء يعمل في كنف الاستقلال والحيادية كضمانة وحيدة لإقامة العدالة في تونس”.

وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.

وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين شنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين “مجموعة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.