الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية

عباس يصدر مرسوما بتعزيز الحريات العامة وحماس ترحب بحذر

تاريخ النشر: 21 فبراير, 2021
مرسوم عباس جاء كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة (الجزيرة)

مرسوم عباس جاء كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة (الجزيرة)

رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس يوم أمس بشأن تعزيز الحريات العامة، بينما دعت حركة حماس إلى تعزيزها على أرض الواقع بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيان إن “من شأن المرسوم تعزيز حرية العمل السياسي والوطني، وتوفير أجواء من حرية الرأي والتعبير”.

وأضافت أنه “يتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصا خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون”.

وأردفت أن المرسوم “سيسهل كذلك عملها في سبيل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين”.

وفي وقت سابق السبت، أصدر عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

وتضمن المرسوم الذي جاء في تسع مواد بندا حول “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في كافة أراضي دولة فلسطين”.

وقد دعت حركة حماس إلى تطبيق المرسوم الرئاسي على أرض الواقع بالضفة الغربية، ولفتت إلى أن الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/آب من العام الجاري.

وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي “فتح” التي يتزعمها عباس، و”حماس” منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع