أفاد تحقيق إسرائيلي باستخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا في سن الثمانين درعا بشريا قبل إعدامه ميدانيا برفقة زوجته، خلال عملية عسكرية بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة في مايو/ أيار 2024.

واستند التحقيق، الذي أجراه موقع “هاماكوم” الإسرائيلي اليساري، إلى شهادات عسكريين إسرائيليين خدموا بغزة.

وذكر التحقيق أن ضابطا من لواء “ناحال” قام بربط متفجرات حول عنق مسن فلسطيني، وأجبره على السير أمام الجنود خلال اقتحام المنازل، مهددا إياه بتفجير رأسه في حال عدم الامتثال للأوامر.

وأُجبر المسن على مرافقة القوات العسكرية مدة ثمان ساعات، حيث أجبر على دخول المنازل أولا للتأكد من خلوها من المسلحين أو المتفجرات، حسب إفادات العسكريين الإسرائيليين.

وأشار التحقيق إلى أن قوة إسرائيلية وجدت المسن وزوجته في أحد المنازل التي اقتحمتها، بعد أن تعذر عليهما النزوح لمكان آخر.

وقال أحد الشهود من العسكريين للموقع: “كان الرجل يمشي متكئا على عصا، وأكد للقوات الإسرائيلية أنهما (هو وزوجته) لم يتمكنا من السير لمسافة طويلة والنزوح إلى ما تسمى بالمنطقة الإنسانية (جنوب القطاع)”.

وبعدما انتهى الجيش من استغلاله كدرع بشري، تم إخراجه وزوجته إلى منطقة أخرى، إلا أن قوات أخرى لم يتم إبلاغها بوجودهما، فأطلقت عليهما النار فور رؤيتهما، مما أدى إلى مقتلهما في الشارع.

ووصف موقع “هاماكوم” هذه الممارسة بأنها جزء مما يُعرف داخل الجيش الإسرائيلي باسم “نهج البعوض”، حيث يتم إجبار المدنيين الفلسطينيين على تنفيذ مهام خطرة لحماية الجنود من الهجمات.

ورغم نفي الجيش الإسرائيلي هذه السياسة، أكد الموقع، استنادا إلى شهادات جنود، أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية أصبح “ممارسة ممنهجة” خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد وثقت سابقا انتهاكات مماثلة، وسط دعوات لفتح تحقيقات دولية بشأن جرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.