انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تراجع دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا وألمانيا، عن التزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد العالمية.

ورأت المنظمة أن هذا النهج يهدد بتقويض التقدم الذي أحرزته القوانين الأوروبية في محاسبة الشركات على الانتهاكات المرتكبة ضمن سلاسل إنتاجها.

وقالت المنظمة إن دول الاتحاد اتفقت في 23 يونيو/حزيران على موقف جديد من التوجيه المعروف بـ”العناية الواجبة لاستدامة الشركات” المخصص لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، بما يفرغه من مضمونه.

وكان من المفترض أن يضع هذا التوجيه حدا للانتهاكات البيئية وحقوق العمال عبر إلزام الشركات الأوروبية بمسؤوليات قانونية واضحة تجاه جميع مراحل سلاسل التوريد، لا مجرد التزامات طوعية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقترح الجديد يقتصر التحقق الإلزامي على الموردين المباشرين، متجاهلا ما يحدث في مراحل الإنتاج الأولية حيث ترتكب غالبية الانتهاكات.

كما يعيد المقترح المسؤولية إلى كل دولة أوروبية، مما ينذر بتشتت القوانين وصعوبة تطبيقها وتراجع فعاليتها.

وحذرت المنظمة من أن الإعفاءات الواسعة التي يُعتزم إدخالها ستؤدي إلى استبعاد 72% من الشركات الخاضعة حاليًا للقانون.

وأكدت أن هذه التغييرات جاءت استجابة لضغوط مجموعات أعمال صناعية بحجة تعزيز التنافسية، لكنها في الواقع تسعى لخفض القيود التنظيمية على حساب حقوق العمال وحماية البيئة.

ودعت هيومن رايتس ووتش البرلمان الأوروبي إلى التصدي لمحاولات إضعاف القانون في مرحلته النهائية، والحفاظ على آليات مساءلة فعالة للشركات، وعدت ذلك “الفرصة الأخيرة” لضمان حماية الضحايا والمستهلكين الأوروبيين على حد سواء.