Human Rights & Public Liberties

Human Rights & Public Liberties

القائمة البريدية

رايتس ووتش: تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الإماراتي أحمد منصور

تاريخ النشر: 27 يناير, 2021
أحمد منصور محكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان (الجزيرة)

أحمد منصور محكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان (الجزيرة)

كشفت هيومن رايتس ووتش عن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من قبل سلطات الإمارات “تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة”، وفق بيان للمنظمة.

ويقدم تقرير “التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها”، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير.

ووثقت المنظمة -بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان- مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز “البغيضة” التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تكشف التفاصيل الجديدة الدامغة عن مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالبا إياها باحترام حقوق الإنسان بينما قلة هم الذين يجرؤون على ذلك”.

وأضاف “تعسف السلطات الإماراتية بحق أحمد منصور يظهر ازدرائها التام لسيادة القانون وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة”.

ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة أحمد منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين، في أوقات مختلفة أثناء احتجاز منصور في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.

ومنذ اعتقاله، وفق المنظمة، احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة، والسرير، والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية. كما أنه محروم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيه الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية، التي تزعم الإمارات زورا دعمها.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في مداهمة منزلية في وقت متأخر من الليل في 20 مارس/آذار 2017. وفي مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي عليه بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة الملاذ الأخير: “المحكمة الاتحادية العليا” الحكم ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع