حثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على تبني معاهدة دولية شاملة تحظر “الروبوتات القاتلة” التي تعمل دون سيطرة بشرية حقيقية. وقالت إنها تشكل خطرا حقيقيا على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلم.

ودعت المنظمة إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة الذاتية التشغيل عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.

وصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان “خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة ذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي”.

وسلط التقرير الضوء على انتهاك الأسلحة لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، والتجمع السلمي، والخصوصية، والحق في الانتصاف (عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم)، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.

وأشارت المنظمة إلى أن “استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، ما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنه “لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل”.

وتعمل الأسلحة ذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.

وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، والتي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها.

ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأنها.