طه يوسف حسن – جنيف

حث خبراء أمميون اليوم الخميس ألمانيا على إنهاء تجريم وقمع أنشطة التضامن السلمي مع فلسطين، وأعربوا عن قلقهم إزاء تقييد الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية في البلاد منذ أكتوبر 2023.

وأكد الخبراء في بيان أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يكون مكفولا للجميع دون تمييز، وأن الاحتجاجات السلمية لا يجوز معاقبتها أو فرض قيود غير مبررة بسبب مضمونها السياسي.

 وأشاروا إلى تعرض متظاهرين في برلين مؤخرا للعنف والاعتقال، بينهم أشخاص تم توقيفهم فقط بسبب ترديد شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، رغم كونه تعبيرا مشروعا عن التضامن مع الفلسطينيين.

 وحذر الخبراء من توسع القيود الألمانية لتشمل حظر الجمعيات والفعاليات، والتضييق على التعبيرات الداعمة للهوية والحقوق الفلسطينية، واستخدام قوانين الهجرة لرفض منح الجنسية أو ترحيل نشطاء حقوقيين.

 وطالب خبراء الأمم المتحدة الحكومة الألمانية بدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وعدم تبرير القمع بحجج الأمن أو السياسة الخارجية، مؤكدين أن حماية الحريات الديمقراطية لا تحتمل العنف المفرط أو التجريم غير العادل للناشطين.

وأشار الخبراء إلى أن ألمانيا غالبا ما تتذرع بمبررات فضفاضة على أسس الأمن والسلامة العامة ومنع معاداة السامية أو مواجهة المنظمات الإرهابية.

وقال الخبراء: “يجب على ألمانيا دعم الإجراءات الرامية إلى وقف الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية، لا قمعها”. وأضافوا أنه “لا يُمكن في أي ظرف من الظروف أن يُبرر عنف الشرطة غير الضروري والمفرط، أو التجريم الجائر لممارسة الحريات الأساسية”.

وخلال الأشهر الماضية، أفادت التقارير بتعرض متظاهري التضامن مع فلسطين في برلين لعنف الشرطة، مما أسفر عن إصابة بعضهم واحتياجهم إلى رعاية طبية.