اتهم محامون أطلقوا المسار القانوني لشطب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قائمة “المنظمات الإرهابية” في بريطانيا، سياسيين وصحفيين بريطانيين بإدارة حملات تشويه ضدهم، مؤكدين أنهم تعرضوا إلى تهديدات بالقتل منذ تقديمهم الطلب.

وصرح المحامي فهد الأنصاري، وهو أحد الحقوقيين الذين أطلقوا المسار القانوني، بأنه “تعرض لجملة من التهديدات والمضايقات منذ تقدمه بطلب شطب حماس من قائمة الإرهاب بالبلاد”.

وأوضح الأنصاري أن مكتبه “تلقى مئات المكالمات والرسائل المليئة بالشتائم والتهديدات الخطيرة بالعنف والقتل”.

وفي أعقاب التهديدات التي تعرض لها المحامون في بريطانيا، وقع أكثر من 80 محاميًا ومؤسسة قانونية في جنوب أفريقيا رسالة جماعية عبّروا فيها عن تضامنهم وأدانوا التهديدات والمضايقات التي تعرض لها زملاؤهم.

وجاء في الرسالة أن “المنظمات الصهيونية وحلفاءها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية شنوا حملة غير مسبوقة، ومتعمدة وشريرة لتشويه صورة المحامين وتخويفهم عقب تقديم الطلب”.

ورأت الرسالة أن “جوهر هذه الحملة يتمثل في محاولة مغلوطة للربط بين المحامين وموقف موكليهم السياسية أو الإيديولوجية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون ويقوض سيادته”.

ووكلت حماس عددًا من المحامين في بريطانيا لإطلاق مسار قانوني للاعتراض على قرار من لندن عام 2021 بتصنيف جناحها السياسي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

ووفق وكالة الأناضول، يحق لأي مجموعة محظورة أن تتقدم بطلب لشطب اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب المادة الرابعة من قانون الإرهاب البريطاني.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، قدم المحامون: أنصاري ودانيال غروترز وفرانك ماجنس، طلبًا مكونًا من 106 صفحات إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، مؤكدين أن القرار الذي اتخذته لندن كان “مدفوعًا بأهداف سياسية”.

وأدرجت بريطانيا “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، على قائمة الإرهاب في بريطانيا عام 2001، لكن القرار لم يشمل الحركة كلها حينذاك.