علقت السلطات التونسية نشاط “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، لمدة شهر، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “استهدافا للمجتمع المدني” وتضييقا على الحريات العامة.

وقالت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، إنها تلقت قرارا رسميا بتعليق النشاط “بذريعة مخالفات لنظام الجمعيات”، مؤكدة أن المنظمة ستطعن في القرار، وأنها “تلتزم بالكامل بالإجراءات القانونية” بعد أن سوّت وضعها القانوني عقب استدعاء رسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

والجمعية، التي تأسست عام 1989 وتعد إحدى أعرق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، لعبت دورا محوريا في النضال ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفي تحريك المشهد الديمقراطي قبل وبعد ثورة 2011.

وقد أثار القرار موجة استياء عارمة في أوساط النشطاء والمنظمات المدنية. فقد عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن “تضامنه التام” مع الجمعية، ورأى في بيان أن القرار يندرج ضمن سياسة “تجريم العمل المدني”، وخطوة في مسار متواصل يهدف إلى “تقييد الفضاء المدني في تونس”، مستشهدا بتعليق أنشطة عشرات الجمعيات المستقلة.

كما نددت المحامية والناشطة النسوية المعروفة، سناء بن عاشور، بما وصفته “محاولات السلطة عبر تحريف القانون لتفكيك النسيج الجمعياتي في تونس النابضة بالحياة والتعددية”.

يأتي هذا القرار وسط سياق سياسي متوتر، مع احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات منذ 2021، وحل البرلمان وإقالة الحكومة، وهي خطوات تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، بينما تشير منظمات محلية ودولية إلى تراجع ملحوظ في الحقوق والحريات بمهد “الربيع العربي”.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية بفتح تحقيقات قضائية بحق منظمات مجتمع مدني بشأن تلقيها تمويلات أجنبية، شملت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات أخرى كـ”أنا يقظ” و”البوصلة”. وبحسب موقع “بيزنس نيوز”، تم تجميد أصول بعض الجمعيات إلى حين انتهاء التحقيقات، وبلغ عدد الجمعيات التي تم حلها 47، وجمّدت أصول 36 أخرى.

ورأى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن “عمليات تعليق الأنشطة وإحالة الجمعيات للتدقيق المالي والجبائي إجراءات سياسية تستهدف الجمعيات المستقلة، وتمثل رسالة تخويف لبقية النسيج المدني”، معبرا عن مخاوف من “تصفية حسابات سياسية مع المنظمات الحقوقية واستمرار غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية”.