اتهمت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأميركية بانتهاك التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحق في طلب اللجوء “منعدم” على الحدود الأميركية المكسيكية.

وأوضحت المنظمة في تقرير جديد، أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص الهجرة واللجوء “دمرت” الحق في طلب اللجوء على الحدود مع المكسيك، مع “عدم وجود أي وسيلة تقريبًا للأشخاص الباحثين عن الأمان للخضوع للإجراءات القانونية”.

ورأت المنظمة أن السبب في ذلك ينبع من الإجراءات التنفيذية لإدارة ترمب و”العسكرة المتزايدة” للحدود من قبل الحكومة المكسيكية.

وقالت إيمي فيشر، مديرة برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأميركية، إن إدارة ترامب جعلت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منطقة معادية بشكل صريح لحقوق الإنسان وتُظهر تجاهلًا تامًا لإنسانية وكرامة الأشخاص الذين يتنقلون”.

وأضافت أن “الحق في طلب اللجوء غير موجود ببساطة على الحدود، والأشخاص الضعفاء عالقون مع منظمات الحدود التي قد تكون الآن عرضة للانتقام والتجريم من قبل حكومة الولايات المتحدة، والتي تكافح لمنع كارثة إنسانية أكبر”.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن إنهاء العمل بأحد تطبيقات طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، “ترك عشرات الآلاف من الأشخاص عالقين في المكسيك بلا مكان يذهبون إليه ودون وسيلة لطلب الأمان”.

وبدون المواعيد التي كان طالبو اللجوء يحصلون عليها من تطبيق طلب اللجوء، “يصبح الناس محاصرين في مواقف محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة على الجانب الجنوبي من الحدود، وهو أمر خطير بشكل خاص بالنسبة لطالبي اللجوء المكسيكيين”، وفق المنظمة.

وذكرت المنظمة أنه إلى جانب “استهداف” تطبيقات طلب اللجوء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، “قامت إدارة ترامب بتفكيك برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وأنهت الحقوق المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة مثل المواطنة بالولادة، إلى جانب إجراءات متوقعة أخرى متجذرة في العنصرية والتفوق الأبيض”.

وأشارت المنظمة إلى أن أزمة الباحثين عن الأمان تزداد بسبب إلغاء إدارة ترامب للتمويل للمنظمات الإنسانية الحيوية العاملة على الحدود لتوفير المأوى والتوجيه القانوني والرعاية الإنسانية لطالبي اللجوء.

وفي المكسيك، أكدت المنظمة أن الحكومة عززت العسكرة على الحدود بإرسال 10 آلاف عنصر جديد من الجيش المكسيكي، مما أدى إلى تأجيج مناخ الخوف بين الباحثين عن الأمان وأدى إلى الاحتجاز الجماعي والترحيل.

وقالت مونيكا أوهلر توكا، الباحثة في منظمة العفو الدولية “إن حقيقة أنه من المستحيل الآن طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تعرِض المكسيكيين الباحثين عن الأمان لخطر خاص، وعلى عكس الأفراد من جنسيات أخرى، فإنهم يفرون من الاضطهاد في المكسيك وليس لديهم الآن وسيلة لطلب الحماية الدولية في الولايات المتحدة”.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى “تبني حلول عاجلة تنطلق من التزاماتها في حقوق الإنسان والتوقف عن اللعب بالسياسة وتأجيج الخوف لدى الناس”، وطالبتها “بالتوقف عن تبني سياسات حدودية متزايدة القسوة تنتهك حقوق الإنسان للأشخاص الباحثين عن الأمان، وتغذي العنف ضد المجتمعات السمراء والسكان الأصليين، وتفاقم الخلل في نظام الهجرة المحاصر بالفعل”.

كما حثت المنظمة الحكومة المكسيكية على “وقف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة الضارة وتنفيذ التدابير اللازمة على الفور لضمان سلامة وأمن طالبي اللجوء العابرين عبر المكسيك”.