خففت الصين منع السفر المفروض على سفر الإيغور لكنها أبقت على “قيود مشددة” على أولئك الذين يسعون للسفر إلى الخارج أو زيارة عائلاتهم في شينغيانغ.

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سماح الحكومة الصينية للإيغور في الشتات بزيارات مقيدة إلى شينغيانغ، يوضح هدفها في تقديم صورة عامة على أن الوضع طبيعي ومتحسن في المنطقة.

واتهمت المنظمة الحكومة الصينية “بانتهاك حق الإيغور المحمي دوليا في مغادرة البلاد”، عبر القيود والضوابط الصارمة المفروضة على سفرهم.

وذكر تقرير المنظمة أنّ المسؤولين الصينيين بدأوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الإيغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على “قيود مشددة وشروط ورقابة”.

وقال الباحث في الشؤون الصينية في المنظمة، يالكون أوليول، إن هذا التخفيف سمح لبعض الإيغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع الأخبار عنهم، لكنّ القيود لا تزال تُستخدم “للقمع”.

وحسب التقرير، أصبح من الواجب على الإيغور، وهم أقلية مسلمة في الصين، الإفصاح عن سبب سفرهم والعودة في تاريخ معين والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية في الخارج.

وأشارت المنظمة إلى أنهم نادرا ما يُسمح لهم بالسفر مع أفراد الأسرة وغالبا ما يواجهون استجوابا عند عودتهم إلى الصين.

وأضافت أن الإيغور الذين يزورون الصين بجوازات سفر أجنبية غالبا ما يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات ويتم استجوابهم من قبل السلطات ويُمنعون من المبيت ليلا في منازل أقاربهم.

وتتهم بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية في حملة رأت الأمم المتحدة أنها قد تشكل “جرائم ضد الإنسانية”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنكر الصين بشدة هذه الاتهامات، وتقول إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينغيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.

ووفق الوكالة فإن معسكرات الاعتقال في شينغيانغ “مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي”.

وتنفي الصين هذه الاتهامات وتقول إن المنشآت كانت مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها منذ “تخريج” المتدربين.

واحتجزت السلطات الإيغوريين الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة “القمع” التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الإيغوري.