Human Rights & Public Liberties

Human Rights & Public Liberties

القائمة البريدية

الأمم المتحدة تدعو إلى “عدالة تعويضية” في قضية العنصرية

تاريخ النشر: 13 يوليو, 2021
ميشيل باشليه دعت جميع الدول إلى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب بشأنها (الأوروبية)

ميشيل باشليه دعت جميع الدول إلى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب بشأنها (الأوروبية)

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى “عدالة تعويضية” في إطار النقاش الشائك بشأن آثار العبودية والاستعمار.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان “خلف العنصرية المنهجية والعنف العرقي اليوم يختبئ غياب الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدول والأطراف الأخرى التي شاركت أو استفادت من العبودية، من موروثات الاسترقاق”، داعية إلى السعي “إلى تحقيق العدالة التعويضية”.

وأضافت “وصفت لي أسر عديدة المعاناة التي واجهتها في سعيها وراء الحقيقة والعدالة والإنصاف” مشيرة إلى أن “مجموعات وعائلات وأفرادا حرموا من حياتهم، من مواردهم، من حقوقهم، وهذا الوضع مستمر”.

كانت باشليه تتحدث في مناسبة عرض تقريرها حول عنف الشرطة حيال الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، الذي نشر في 28 حزيران/يونيو أمام مجلس حقوق الإنسان.

وخلال نشر هذه الوثيقة التي جاءت بعد أيام على الحكم على شرطي في الولايات المتحدة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد، دعت المفوضة السامية الدول إلى اتخاذ “إجراءات فورية” ضد العنصرية المنهجية التي يتعرض لها السود.

وقالت أمس الاثنين “يجب النظر إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي وقعت في بعض البلدان في سياق أوسع يواجه فيه الأفراد الذين يقفون ضدّ العنصرية أعمالاً انتقامية، بما في ذلك المضايقات والتخويف، والعنف في بعض الأحيان”، كما ورد على موقع المفوضية السامية.

وأضافت “على الدول أن تعبّر عن إرادة سياسية أقوى لتسريع العمل من أجل العدالة العرقية والتعويض والمساواة من خلال التزامات معينة محددة زمنيًا تحقّق النتائج المرجوّة. ويشمل ذلك إعادة تصور عمل الشرطة وإصلاح نظام العدالة الجنائية، اللذين ولّدا بشكل مستمر نتائج تمييزية للمنحدرين من أصل أفريقي”.

ودعت باشليه “جميع الدول إلى التوقّف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصل أفريقي، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر”.

 وأوصت المفوضة السامية أيضًا مجلس حقوق الإنسان بأن “ينشأ آلية معينة محددة زمنيًا، أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم”.