اتهم الادعاء العام في محكمة في دكا اليوم الأحد رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم “هجوم ممنهج” يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1400 شخص في الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية.

وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما.

وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت الإطاحة بها وبحزبها المحظور حاليا “رابطة عوامي”.

وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة “لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا”.

وأضاف أن “المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة”.

ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ”التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو/تموز والتآمر والفشل في منع ذلك”.

ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

ورفضت حسينة -التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند- الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.

وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.

وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدمة مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات قبل يونيو/حزيران 2026.