طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق اللاجئين مصطفى جمالي وعبد الرزاق كريمي، الذين تم احتجازهما احتياطيا في إطار “حملة قمع واسعة النطاق تستهدف المنظمات التي تدعم اللاجئين والمهاجرين”.

وأوضحت المنظمة في رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي قيس السعيد أن “الاحتجاز التعسفي لجمالي وكريمي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي، إذ لا يجوز مساواة دفاعهم عن حقوق اللاجئين والمهاجرين وتوفير المأوى لهم بجرائم تهريب البشر والاتجار بهم”.

ووفق المنظمة، أمر قاضي التحقيق بتونس في 7 مايو/أيار 2024 بإيداع كل من جمالي وكريمي، وهما من المجلس التونسي للاجئين، رهن الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمتي “مساعدة أجانب على الدخول خلسة إلى البلاد وتخصيص مكان لإيوائهم”، وقد جدد القاضي أوامر الإيقاف التحفظي بحقهما مرتين منذ ذلك الحين.

واتهمت أمنستي السلطات التونسية بسوء استخدام النصوص القانونية بهدف تجريم العمل الحقوقي والإنساني، ورأت أن ذلك يشكل “مساسا غير مبررا بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأكدت المنظمة أنه في أعقاب اعتقال جمالي وكريمي، علق المجلس التونسي للاجئين أنشطته مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وحصول المهاجرين واللاجئين على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمأوى “في ظل تقاعس السلطات على توفيرها للمعنيين”.

وحثت المنظمة الرئيس سعيد على ضمان إسقاط السلطات جميع التهم الموجهة إلى جمالي وكريمي، وعلى الإفراج الفوري عنهما وعلى تزويدهما بالأدوية التي يحتاجان إليها ريثما يتم الإفراج عنهما.

ويعاني مصطفى جمالي (80 عاما) من التهاب الشريان الصدغي، وهو مرض يتطلب علاجا ويواجه من دون أدويته مضاعفات صحية خطيرة، ومنذ سبتمبر/أيلول 2024 لم تقدّم له إدارة السجن الدواء رغم طلباته المتكررة، كما لم يُسمح لعائلته بإحضار الدواء له. ولم توفر إدارة السجن لعبد الرزاق كريمي الوصفة الطبية التي يحتاجها للعلاج ومنذ إيداعه رهن الإيقاف التحفظي، حسب أمنستي.

ودعت المنظمة سعيّد إلى وضع حد لجميع الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم “دون خوف من الانتقام”.