حمّلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل المسؤولية عن “واحدة من أقسى عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث”، ووصفت الواقع في الأراضي الفلسطينية بأنه “يوم القيامة”.

 جاء ذلك خلال تقديمها اليوم الخميس تقريرا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، يرصد العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن إسرائيل من مواصلة حربها ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا.

 وأوضحت ألبانيز أن إسرائيل تستخدم التدمير، والعزل، وأنظمة المراقبة كوسائل لتهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تديرها تل أبيب وواشنطن خارج إشراف الأمم المتحدة، ليست سوى “مصيدة موت” تُجبر السكان على المقايضة بين الجوع والموت برصاص الجيش الإسرائيلي.

 وأكدت أن أكثر من 200 ألف فلسطيني في غزة قتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، بحسب الأرقام الرسمية، وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون أكبر موجة نزوح قسري منذ عام 1967، وسط تصاعد هجمات المستوطنين ونقاط التفتيش والاعتقالات الجماعية.

وفي معرض حديثها عن الأبعاد الاقتصادية، نبهت ألبانيز إلى أن بورصة تل أبيب ارتفعت بنسبة 213% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت زيادة رأس المال السوقي أكثر من 125 مليار دولار، في وقت حققت شركات الأسلحة والتقنيات الحربية أرباحاً قياسية عبر تسليح إسرائيل، واستخدام أنظمة عسكرية متقدمة بينها الطائرات المسيّرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت على مسؤولية جميع الدول في “الابتعاد التام عن اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية” وقطع العلاقات التجارية والمالية معه.

ودعت المقررة الأممية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، ومحاسبة الشركات المتورطة في دعم المستوطنات والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

ووثق تقرير المسؤولة الأممية تورط أكثر من 60 شركة دولية في تزويد إسرائيل بالسلاح أو تقنيات الرقابة، ووصفت الأمر بأنه “منظومة يجب التصدي لها”.