السعودية تعرضت لانتقادات حادة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان (الأوروبية)

قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية واجهت تدقيقا دوليا بسجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري، حيث تعرضت للعديد من النقد.

ووفق المنظمة أوصى ممثلو الدول -الذين اجتمعوا في جنيف للمراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في السعودية- توصيات تضمنت الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين “المسجونين فقط بسبب دعوتهم السلمية للإصلاح”. كما دعا ممثلو الدول إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.

وأضافت المنظمة أن الدول قدمت توصيات شملت دعوة فريق من الخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل بقنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

كما أصوت تلك الدول بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية مختلطة للتحقيق المستقل والمحايد في القضية.

من جهته، قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن السعودية أبرز دولة تملك سجلا حقوقيا إشكاليا، وعزا ذلك إلى مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بالانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الرئيسية لحقوق الإنسان. كما طالبتها بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطات قيادة المرأة.