يواجه الآلاف من مسلمي ميانمار الذين  يعيشون حالياً في تايلاند خطر الغرامات والترحيل بسبب السياسات  “التمييزية” في ميانمار، بحسب تقرير لشبكة بورما لحقوق الإنسان. وقضت تايلاند العام الماضي بأن المهاجرين يجب أن يقدموا دليلاً على جنسيتهم لمواصلة العمل في البلاد، لكن استطلاعات الرأي التي أجرتها  الشبكة على طول الحدود بين تايلاند وميانمار وجدت أن عددا كبيرا من المسلمين  المولودين في ميانمار لا يحملون وثائق مواطنة.

 وبحلول نهاية حزيران/يونيو، سيتم التحقق من جنسيات جميع العمال  المهاجرين في تايلاند ليسمح لهم العمل في البلاد بشكل قانوني.