السلطات الإثيوبية اعتقلت 36 شخصا بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان (الأوروبية)

اعتقلت السلطات الإثيوبية 63 مسؤولا من أجهزة الأمن والمخابرات في مزاعم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في أعقاب تحقيق استمر عدة أشهر.

وقال المدعي العام برهانو تسيجاي لوسائل “تم اعتقال 36 شخصا بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، و27 شخصا لممارسات فاسدة”.

وأوضح تسيجاي أن “معتقلين تعرضوا لانتهاكات من بينها الاغتصاب الجماعي واللواط والتعريض المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس”.

كما أشار إلى أن معتقلين تعرضوا للضرب والاعتقال غير القانوني والصعق بالكهرباء، بل والقتل.

وتحدث المدعي العام عن حوادث سوء ممارسة ومحسوبية وفساد، بما في ذلك نهب شركة المعادن والهندسة التي يديرها الجيش والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات. وقال تسيجاي “الصفقات كانت تتم من خلال العلاقات العائلية والشركاء، ونتيجة لذلك تكبدت البلاد خسائر هائلة”.

ويقول محللون إن الاعتقالات تندرج في إطار سعي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد لبسط سلطته ونفوذه وفرض قطيعة مع النزعة التسلّطية التي كانت سائدة سابقا.