أنباء

اهتمام أميركي غير مسبوق باختفاء خاشقجي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مرجحا ضلوع السعودية فيه. في الأثناء هدد مشرعون أميريكون بفرض عقوبات على السعودية بموجب قانون "ماغ نيتس كي".

ترامب: إذا تبين ضلوع السعودية في اختفاء أو قتل خاشقجي، فإن ذلك سيكون أمرا فظيعا للغاية (رويترز-أرشيف)

انخرط أغلب مسؤولي الإدارة الأميركية بدءا بالرئيس دونالد ترامب إلى كبار مساعديه في اتصالات مباشرة وتصريحات علنية بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن دلف إلى قنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من الشهر الجاري.

وقال الرئيس ترامب إنه إذا تبين ضلوع السعودية في اختفاء أو قتل خاشقجي، فإن ذلك سيكون أمرا فظيعا للغاية وغير إيجابي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة فوكس نيوز الأميركية أنه لن يكون سعيدا على الإطلاق بشأن اختفاء أو مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن "الأمور يبدو أنها تسير في هذا الاتجاه حتى الآن". 

كما قال ترامب إنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي ويعتقد أنه سيعرف الحقيقة عن اختفائه. وأضاف أنه يريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض، وأن البيت الأبيض على تواصل معها. 

كما أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار الرئيس جاريد كوشنر تحدثا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي.

وذكر البيت الأبيض أيضا أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث كذلك مع ولي العهد السعودي لتأكيد طلب معلومات بشأن خاشقجي.

من جهتهـا قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة قلقة من اختفاء خاشقجي. وأكد روبرت بالا دينو نائب الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن تطالب بإجراء تحقيقات شفافة فيما حصل.

وأكد أن الولايات المتحدة لم يكن لديها علم مسبق باختفاء خاشقجي، وأنها لا تريد التسرع بالحكم بشأن ما جرى للصحفي السعودي.

اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يثير ردود فعل واسعة أميركيا ودوليا (الأوروبية) فرض عقوبات
ووجه مشرعون أميركيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس دونالد ترمب يطالبون فيها الإدارة الأميركية بالتحقيق في اختفاء خاشقجي بموجب قانون "ماغ نيتس كي"، مع إمكانية فرض عقوبات على الجهة المتورطة.

ويلزم القانون المذكور الرئيس الأميركي بفتح تحقيق بعد استلامه طلب الأعضاء البارزين في لجنة الشؤون الخارجية في حال ما إذا كان طرف أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حرية التعبير.

وفي هذه الحالة، يجب على الرئيس أن يبلغ نتائج التحقيق للجنة الخارجية في غضون 120 يوما مرفقة بقرار فرض عقوبات على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال.

ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر والسناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي بوب مينيندز.

وتعليقا على تلويح بعض المشرعين في الكونغرس بوقف صفقات السلاح للسعودية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وشدد على أنه يرغب في الوقوف على حقيقة ما جرى قبل مناقشة هذه المسألة.

إضافة تعليق جديد