أنباء

تقدم في معالجة مشكلة التعليم الثانوي للسوريين في لبنان

 

لاجئون سوريون في لبنان (الجزيرة-أرشيف)

قالت "هيومن رايتس ووتش"  إن القانون الجديد الذي يسهّل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، هو خطوة إيجابية طال انتظارها. على السلطات اللبنانية ضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، وهي العامل الرئيسي في استكمال حقهم في التعليم.

 وكانت "المديرية العام للأمن العام اللبناني"، أصدرت القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار 2018. يسمح القانون للأطفال السوريين ممن بلغوا سن 15 إلى 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَين بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد عمره عن عامين. قالت المديرية لـ هيومن رايتس ووتش إن اللائحة تستثني اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عاما. على السلطات ضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة من هذا القانون. عليها أيضا قبول وثائق إضافية كتسجيل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.

ولم يستطع معظم اللاجئين السوريين استيفاء متطلبات قوانين الإقامة التي فرضها لبنان في يناير/كانون الثاني 2015. يُقدر الآن افتقار74% من أصل مليون لاجئ سوري تقريبا مسجلين في لبنان إلى إقامة قانونية، ولهذا عواقب على كل جوانب حياتهم تقريباً.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإقامة القانونية هي الضمان الرئيسي لتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم. وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، سُجّل فقط 3,902 "طفل غير لبناني" في التعليم الثانوي الرسمي؛ ما يشكل 5% فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما. ولايزال أكثر من 200 ألف طفل سوري مسجل خارج المدارس في لبنان خلال عمر الأزمة البالغ 7 سنوات.

 

المصدر: هيومن رايتس ووتش

 

 

 

إضافة تعليق جديد