Editorial

قلق تجاه إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في ليبيا

 أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان  الليبية عن قلقها تجاه قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" لمخالفته الإعلان الدستوري، وهو الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، ولمجموعة من القوانين الليبية ولمخالفته القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قرار المجلس سمح لأفراد الجهاز المنشأ بالتجسس والتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون إذن من الجهات القضائية، وهذا يعتبر مخالفا للمادتين (12) و (13) من الإعلان الدستوري. فالإعلان الدستوري نص على حرمة خصوصية المواطن وحرمة المراسلات والمحادثات وكفل حمايتها بالقانون ونص بوضوح على عدم التجسس أو الاطلاع عليها إلا بإذن قضائي ووفقا لأحكام القانون ولمدة محددة، وليس كما ورد في هذا القرار.

إضافة تعليق جديد