إبراهيم رئيسي متهم بالمشاركة في لجنة أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 (الأرووبية)

انتقدت هيومن رايتس ووتش تعيين قاض سابق قالت إنه مسؤول عن عمليات إعدام جماعية لرئاسة القضاء الإيراني، باعتبار ذلك يعكس تدهورا لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت المنظمة بتعيين المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي للقاضي إبراهيم رئيسي في السابع من مارس/آذار الجاري لقيادة القضاء في إيران، مشيرة إلى أن رئيسي خدم في لجنة رباعية أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “إشراف إبراهیم رئیسی على العدالة والمحاسبة في إيران يبعث للقلق والخوف. ينبغي التحقيق معه حول الجرائم الخطيرة، لا جعله يحقق فيها”.

وبحسب المنظمة فإن السلطات الإيرانية أعدمت “آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء خلال صيف 1988، معظمهم كانوا مسجونين لأنشطتهم السياسية بعد محاكمات جائرة في المحاكم الثورية”، مشيرة إلى أن السلطات لم تعترف قط بالإعدامات، ولم تقدم أي معلومات حول عدد السجناء الذين أُعدموا.

واستدركت المنظمة بأنه في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى، المتوفي في عام 2009، تسجيلا صوتيا على الإنترنت تضمن انتقاده الشديد لعمليات الإعدام في محادثة مع اللجنة التي ضمت رئيسي، واصفا إياها بـ “أكبر جريمة بحق الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها”.